وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، على قبول دفعة قاضيات، من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بالقضاء العادي، بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية، لأول مرة في تاريخ القضاء المصري.

وإشترط القرار الصادر، والذي أخطرت به الهيئات القاضية، على أن تكون من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن عن 30 عاما، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية، والدرجة التي تعادل رئيس محكمة (ب) و رئيس محكمة (أ).

وضمت الشروط أيضا أن تكون من ذوات الأهلية طبقا لتقارير التفتيش على عملهن، وأن يكون من بين عناصر التقييم ما حصلت عليه المتقدمة من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإجتياز الإمتحان التحريري والشفوي، وذلك على أن يحدد ميعاد الإمتحان الشفوي ويخطر به في اليوم المحدد للامتحان التحريري.

وأوضح القرار أن التعيين سوف يكون على الدرجة النظيرة لدرجة المتقدمة، طبقا لقانون السلطة القضائية، على أن تختار المتقدمات بحسب ترتيب الدرجات النهائية لامتحان التحريري والشفهي.

وجاء بالقرار أن موضوعات الامتحان التحريري ستكون في مبادئ القانون، وتعريفات قانونية وقضائية أساسية، بالإضافة إلى مبادئ دستورية في التقاضي ونظام الحكم والسلطة القضائية، على أن تكون مواعيد التقدم بالطلبات للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، أي في المدة من 22 فبراير وحتى 25 فبراير 2015، ومواعيد التقديم من الساعة 9صباحا وحتى الثالثة مساءا طوال هذه الأيام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعين فيها قاضيات بالقضاء العادي المصري، لكن سبق أن قبلت المحكمة الدستورية والنيابة الإدارية تعيين قاضيات بهما.