قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين الدكتور هيثم عبد العزيز إن قرار تعديل قانون تسعير الدواء جاء لمحاولة تحريك أسعار منتجات وأدوية  8 شركات مملوكة لقطاع الأعمال وذلك لأن أسعار الأدوية التابعة لها بالسوق منخفضة ولا  تغطي سعر التكلفة ،ولذلك فإن القرار جاء ليحرك أسعار هذه الأدوية الثابت سعرها منذ سنوات.

وأوضح أن تعديل قانون التسعير جاء لتسهيل قرارات تسجيل الأدوية والتي كانت سبب رئيسي في نقص أدوية من الأسواق خلال الفترة الماضية.

وعلق قال الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة،الدكتور وائل هلال بأن تعديل قرار تسعير الدواء سيشمل جعل خطوات التسجيل أكثر شفافية وذلك لضمان مصلحة المواطن ،مؤكداً أن تعديل القرار سيشارك فيه عدة جهات مختصة منها نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية.

وأضاف أن هناك أكثر من 5 آليات تتبع حول العالم لتسعير الأدوية منها آلية حساب التكلفة للدواء،وآلية المرجعية والتي تعمل على معرفة سعر الدواء في أكثر من دولة حول العالم وإختيار السعر الأفضل وهو ما ستحدده اللجنة الاستشارية العليا للدواء بوزارة الصحة والسكان.

 وأكد أن القرار سيساعد على تحريك سعر جميع الأدوية التي تخسر في السوق على أن تسير شركات قطاع الاستثمار المسعرة على نفس القواعد، ورفع سعر الدواء بما يناسب المريض المصري، وبذلك نضمن توفر الدواء بالصيدليات وتربح الشركات والتوفير للمريض حيث أنه لا يضطر لشراء الدواء المستورد بسعر مرتفع نتيجة لعدم وجود الدواء المحلي.

وكان وزير الصحة والسكان قد أصدر قراراً بتعديل قانون تسعير الدواء وذلك بتمثيل كافة الجهات المختصة،وجاء القرار لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية مما يعمل على دعم نواقص الأدوية بالسوق المصري.