طالب المحامي أسامة الحلو، دفاع قيادات جماعة الإخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من وادي النطرون"، اليوم الأربعاء خلال مرافعته في القضية، بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ودلل على ذلك بانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 بتاريخ 28 إبريل 2013، بندب قاضي تحقيق؛ لصدوره من غير مختص بإصداره.

رد رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي معقبا "ده انت بالدفع ده تبقى بوظت جميع القضايا وده على حسب تفسيرك ..أنا يعجبنى الكلام المخربش ده، انت جبت القانون من أيام الهكسوس".. ورد الحلو على الشامي مداعبا "أنا كده خلصت القضية وجيبت البراءة للناس دي، وياريت تخلي سبيلهم وتسيبهم يروحوا".

وطالب الدفاع باستدعاء قائد سلاح حرس الحدود وقائد المخابرات العسكرية؛ لسماع شهادتهم في القضية، وضم أقوال رئيس جهاز المخابرات الأسبق، اللواء عمر سليمان في "محاكمة القرن" إلى القضية، كما طالب بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011 إليها.

ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 أغلبهم من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة حماس.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري لم يصدر أحكام فيها حتى الآن، أبرزها "الاتحادية" التي يواجه فيها مرسي اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء توليه رئاسة مصر، و "وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين أثناء أحداث جمعة الغضب خلال أحداث  يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، وقضية أخرى متهم فيها مرسي بالتخابر مع دولة قطر، من خلال اختلاس أوراق خاصة بجهات سيادية بالدولة وتسريبها إلى المسؤولين في الدوحة.

ويواجه مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان، عشرات القضايا، التي يتعلق أغلبيتها بالتحريض على أحداث عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي من رئاسة مصر.