في جلسة سرية عقدت بداخل غرفة المداولة نظرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري اليوم الث?ثاء الدعوى القضائية المقامة من رجل الأعمال المحبوس حاليا هشام طلعت مصطفى للإفراج الصحي عنه بعد اصابته بمرض النشوائي.

 وطعنا الدكتور شوقي السيد والدكتور يحيي عبد المجيد محاميا هشام على تقرير اللجنة الطبية المكلفة من المحكمة بفحصه وتحديد حالته الصحية على وجه الدقة.

واتهم شوقي السيد اللجنة بعدم الحيادية ، قائ? أن اللجنة التي كلفتها المحكمة بفحص هشام تضم عضوين أفصحا عن رأيهما في تقارير سابقة وهما مدير عام دار التشريح الدكتور هشام عبد الحميد رئيس اللجنة والطبيب بالإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، الدكتور طارق فاروق.

وأوضح أن اللجنة في تقريرها نقلت صفحات كاملة من تقارير سابقة أعدتها مصلحة الطب الشرعي عن حالة "هشام"، وأن اللجنة تخطت دورها العلمي ونصبت نفسها كمحكمة وانتهت إلى التوصية بإعادة هشام للسجن في حالة عدم إجراء التحاليل المطلوبة للتأكد من المرض.

وقدم المحاميان حوافظ مستندات ضمت كشف بأسماء المسجونين الحاصلين على الإفراج الصحي منذ عام 2009 وحتى الآن.

واستمعت المحكمة إلى شهادة لجنة طبية خاصة أستعان بها هشام وهي لجنة سباعية، وأجمعت اللجنة على تهديد مرض النشوائي لحياته بداخل السجن وقدمت للمحكمة تقرير بحالته الصحية ومدى انتشار المرض بداخل جسده، ومن ضمن أعضاء اللجنة أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس الدكتور عمر ص?ح عواد و وأستاذ الباثولوجي الدكتور على هنداوي.

وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة التأجيل للإط?ع على التقرير المقدم بالجلسة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 24 فبراير الجاري للإط?ع.

كان المتحدث الرسمي بأسم مصلحة الطب الشرعي ورئيس اللجنة المكلفة من المحكمة قد أعلن أن هشام يعاني من مرض نادر، وطلب في نهاية تقريره، بإجراء رجل الأعمال المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، فحوصات لمدة شهرين للتأكد من إصابته بالمرض, وفي حالة عدم إجرائها يعود للسجن.