حذر وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، من استمرار وجود الأقفاص السمكية في فرعي نهر النيل، في دمياط ورشيد، واصفا المشكلة بأنها "قنبلة موقوتة"، وأن استمرارها يعد جريمة في حق ملايين المواطنين.

وقال مغازي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع موسع حضره وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، وقيادات من الوزارتين، وممثلين لوزارات الزراعة والصحة والسكان، إن جميع الدراسات العلمية الدقيقة تؤكد ضرورة رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل، لممارساتهم طرق غير مطابقة للمواصفات وشديدة الخطورة، واتخاذ الإجراءات كافة للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن وجود الأقفاص مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة وأحكام القضاء الإداري، لافتا إلى أنه غير مقبول تماما وضع أقفاص سمكية، أو وجود تحويطات شبكية بنهر النيل، حفاظا على المصدر الرئيسي للمياه في مصر من التلوث المتعمد، للإضرار بصحة المواطنين.

يذكر أنه تم خلال الاجتماع استعراض التأثيرات السلبية للأقفاص السمكية، التي تؤدى إلى وجود تجمعات كثيفة من الحشائش المائية بأنواعها، نتيجة وجود مواد نيتروجينية وفوسفورية ناتجة عن الأعلاف المستخدمة، والتي تعمل كأسمدة لنمو الحشائش وتسبب إعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائي. 

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن إزالة الحشائش المائية الموجودة حول الأقفاص يكلف وزارة الري تكاليف باهظة، لإجراء أعمال الصيانة طوال العام، للمحافظة على سريان المياه بنهر النيل.

واتفق الحضور على ضرورة تأهيل مجرى نهر النيل، وفرع دمياط، للمشروع اللوجيستي العالمي للغلال، والذي سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحي يربط بين البحر الأبيض المتوسط شمالا، وبحيرة فكتوريا جنوبا، فضلا عن إعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك، ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات، مع إقرار مبدأ المصادرة للمخالف والأهم تنفيذ وتطبيق القانون بكل حزم.

وقال الخبراء إن سواحل مصر الممتدة تكفي وتستوعب جميع أشكال الاسترجاع السمكي، فضلا عن وجود اقتراحات لإقامة مزارع سمكية بمنطقة المغرة، بدلا من تربيتها في المياه العذبة التي يجرمها القانون.