قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2014، بشأن تشكيل لجان رصد الوقائع من سكرتارية المحافظين.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار مخالف للضوابط التي قررها الدستور و القانون.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي محمد سمير، التي أكد فيها أن تشكيل اللجان من سكرتارية المحافظة يؤثر بدوره على استقلال تلك اللجان.