كلف النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني بالتحقيق في البلاغ المقدم من نادي قضاة مصر واللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، ضد مؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، المحبوس على ذمة حكم بات بالحبس 3 سنوات، بدعوى إهانته السلطة القضائية، وسب وقذف أعضاءها عن طريق النشر.

وقدم وفدا من نادي القضاة إلى النائب العام، نص مقال أحمد ماهر، الذي تناقلته عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، والذي حمل عنوان "إخوان أحمد الزند"، وتضمن هجوما حادا وتطاولا على السلطة القضائية والقضاة، ووصمهم بأوصاف مسيئة يعاقب عليها القانون-بحسب البلاغ.

وطالب البلاغ من النائب العام، اتخاذ إجراءات التحقيق مع أحمد ماهر، وإحالته للمحاكمة بتهمة إهانة السلطة القضائية.

احمد ماهر كان قد كتب مقالا لصحيفة "العربي الجديد"، يوم 14 فبراير الماضي، حمل عنوان "إخوان أحمد الزند"، انتقد فيه أحكام القضاء المصري، وذلك بعد حكم محكمة النقض بتأييد حبسه 3 سنوات، في القضية المتهم فيها مع الناشطين محمد عادل وأحمد دومة، بالتظاهر بدون تصريح، والتعدي على قوات الأمن المتواجدة أمام محكمة عابدين بوسط القاهرة نهاية عام 2013.

وأبدى مؤسس حركة 6 إبريل في مقالته، عدم استغرابه من صدور أحاكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومروز نظامه، وفي الوقت ذاته تصدر احكاما بإدانة شباب ثورة يناير ورموزها.