قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء، لـ"دوت مصر" إن اللجنة لا تستطيع حسم إجراء الانتخابات البرلمانية دون قوائم حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمر قد يحسم عقب غلق باب الترشح، لكن الحديث عن الأمر الآن سابق لأوانه.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد تلقت 4 طعون على دستورية قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر ومجلس النواب، ولم تفصل فيهم إلى الآن. 

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستغلق  باب الترشح مساء يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة، فيما تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية يوم 26 فبراير.

وتجري الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي، بواقع 600 عضو من غرفة تشريعية واحدة أطلق عليها مجلس النواب، بدلا من غرفتين تمثلتا في "مجلسي الشعب والشورى"، ينتخب منهم 420 عضوا بنظام الفردى، و120 بنظام القوائم المطلقة، على أن يراعى في القوائم تمثيلا محددا شمل عدد من الفئات، وهم المصريون في الخارج بواقع 8 مقاعد، والأقباط 24 مقعدا، وذوي الإعاقة بواقع 8 مقاعد، إضافة إلى المرأة والعمال والفلاحين، ويعتبر حزب النور السلفي هو الوحيد الذي تقدم بقائمة حتى الآن.

ويصوت المصريين في الخارج يومي 22 و23 مارس، ويقسم الاقتراع في الداخل إلى 3 مراحل وفقا لتقسيمات جغرافية، أولها تبدأ في 22 و23 مارس وآخرها في 1 و2 إبريل، بإشراف قضائي كامل.