قال الدكتور محمد فتحي عثمان المشرف علي ملف تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة ان الاقفاص السمكية تزايد بصورة كبيرة في فرعي دمياط ورشيد باجمالي 26 الف قفص بالفرعين مشيرا الي ان ذلك يرجع الي ان الحكومة تركت ملف الاقفاص السمكية للعشوائية ولم تصدر قرارات لتنظيم الاقفاص واكتفت باصدار توصيات فقط للتعامل مع الاقفاص.

واضاف عثمان خلال الاجتماع الوزاري للتعامل مع ادارة الاقفاص السمكية بوزارة الري اليوم الثلاثاء، أن جميع الوزارات المعنية بملف إدارة الأققاص السمكية تركت الامر ولم تاخذ قرارات حاسمة ولم تحمله محمل الجد مشددا علي لسنا ضد الازالة لها ولكننا مع تنظيم الادارة المتكاملة له من خلال وضع ضوابط لعمل الاقفاص السمكية خاصة في ظل الجدوي الاقتصادية لاقامتها وتاثيرها في احداث توازن في اسواق بيع اللحوم ومنع الارتفاع الجنوني في اسعارها في حالة صدور قرارات من شانها ازالتها من فرعي دمياط ورشيد.

واضاف عثمان عدد الاقفاص يتزايد، ولكن لا تستطيع الوزارة إزالة الاقفاص لان العائد الاقتصاد هو الاساس مع الاخذ في الاعتبار الاثار السلبية الاخري المتعلقة بالتلوث الناتج عن عدم تنظيم عمل الاقفاص السمكية مشيرا الي انه سبق وان رفضت وزارة الري اقامة مناطق للاستزراع السمكي في وثت سابق ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد علي اهمية الاستزراع السمكي لتوفير البروتين للمصريين وهو ما ترتب عليه موافقة الوزارة علي تنفيذ مشروعات للاستزراع السمكي في مساحة 150 الف فدان في  منطقة "المغرة " ضمن مشروع المليون فدان.

وأشار المشرف علي ملف الثروة السمكية الي ان اجمالي انتاج مصر من الاسماك يصل الي 1.6 مليون طن منها 250 الف طن من انتاج الاقفاص السمكية وفي حالة ازالتها تقدر تكلفتها بخسائر تصل الي مليار و 420 مليون جنيه سنويا وسيتم تعويض النقص من خلال الاستيراد من الخارج وعندها سيرتفع اسعار الاسماك الي 30 جنيها بدلا من 8 جنيهات للكيلو حاليا لم تتغير منذ اكثر من 30 عاما.