قدم ممثل هيئة قضايا الدولة "ممثل الحكومة"، لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مذكرة، جاء بها أن سبب قرار منع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح من السفر، جاء بسبب خطاب من جهاز الأمن الوطني صادر في 16مارس 2013، يوضح أنها متهمة قضية "تمويل أجنبي"، وهو أمر طلبه قاضي التحقيق في القضية.

وأبدى المحامي طارق العوضي الحاضر عن اسراء، اندهاشه من المذكرة، قائلا: إن موكلته سافرت أكثر من مرة لخارج البلاد خلال عامي 2013 و2014، وأن المذكرة لم تحدد فترة منع موكلته من السفر.

 كانت إسراء قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبة بإلغاء قرار منعها من السفر. واختصمت في دعواها التي حملت رقم "25465 لسنة 69 قضائية"، كلا من النائب العام ووزير الداخلية، لإلغاء قرار إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر.

وأوضحت أنه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، فوجئت أثناء إنهاءها إجراءات سفرها لألمانيا بمطار القاهرة بمنعها من السفر، مؤكدة أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحراف بالسلطة، وهو الأمر تضررت منه ماديا ومعنويا.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار يحيي دكروري تأجيل الدعوى لجلسة 10مارس؛ للإطلاع والرد على مذكرة الدولة.