حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة 23 فبراير للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي يحاكم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، و 24 متهما آخرين، وانهي دفاع المتهمين مرافعاته التي بدأها  المحامي خالد علي، وأنهاها المحامي طارق العوضي.

وقدم دفاع المتهمين عددا من الدفوع التي وصفوها أنها تبطل إجراءات المحاكمة، وقدموا مستندات وملفات لهيئة المحكمة، وطالبوا ببراءة موكليهم مما نسب إليهم من اتهامات.

حيث دفع المحامي محمد عبد العزيز، دفاع المتهم الثاني في القضية، بعدم دستورية قانون التظاهر، وبطلان أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، والقبض عليهم وتفتيشهم، بدعوى انعدام حالة التلبس، كما دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى موكله، والذي أشارت إليه النيابة العامة في مرافعتها، بالإضافة لانعدام الركن المادي لجريمة التجمهر، وقصور تحقيقات النيابة، وعدم كفاية الأدلة، وبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وشيوع الاتهام وتلفيقه- بحسب قوله.

كما وقعت مشادة كلامية بين هيئة المحكمة والمحامي خالد علي، بسبب تقديم ممثل النيابة العامة حزرا جديدا في القضية، مما أثار الدفاع الذي قال إن هناك تلاعب في أحراز القضية، واصفا ذلك بالأمر غير المقبول.

وطالب "علي" بفض أحراز القضية التى كانت أمام هيئة المحكمة المغايرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، واثباتها بمحضر الجلسة، موضحا أن الأحراز انتقلت للهيئة الحالية دون أن تفضها أمام الدفاع، ولم تثبت مواصفات هذه الأحراز، من حيث الظرف الموضوعة به ولونه وحجمه، والخاتم الذي بصم به الظرف بالشمع، دون تبيان من هو صاحب هذا الخاتم، هل من النيابة العامة، أم من الشرطة أم من الهيئة المغايرة.

وأضاف خلال مرافعاته، أن الأوراق خلت من تبيان كيفية وصول هذه الأحراز من هيئة المحكمة السابقة إلى الحالية، متسائلا "هل وصلت فى ظرف مغلق أم مفتوح"، وقاطعه رئيس المحكمة "الأحراز أنا فضيتها قدامك يا أستاذ خالد"، فرد خالد على "فض الأحراز لم يتم إثباته في المحضر، وهناك عبث بها".

ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة هو لانعقادها بداخل أحد مقار وزارة الداخلية التي تعتبر خصما في القضية، وكذلك وضع المتهمين داخل القفصٍ الزجاجى الذي يحجب الرؤية ويمنع التواصل بين المتهمين والدفاع، إلا من خلال أجهزة صوتية يكون التحكم بها عبر أحد الفنيين من أمناء الشرطة، وذلك بالمخالفة مع المادتين 125 و270 من قانون الإجراءات الجنائية.

ووصف عضو هيئة الدفاع، المحامي سامي شنب، النيابة العامة، بالخصم غير الشريف في القضية، مدعيا أنها تلاعبت بالأحراز، وإضافة حرز جديد لم يعرض على الهيئة السابقة، مشيرا إلى أن النيابة لم تقدم ما يدل على أن المقدم عماد طاحون كان بحوزته جهاز "لاسلكي" ادعى أن المتظاهرين سرقوه بعدما تعدوا عليه- بحسب قوله.

وقاطع رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، مرافعة الدفاع قائلا "النيابة مقدمتش الدليل لكن انتوا اللى قدمتوا فيديوهات تثبت أن عماد طاحون كان بحوزته جهاز لاسلكي".

في سياق آخر، طالبت المدعية بالحق المدني، راجية عمران، بإضافة متهمين جدد للقضية من أفراد الشرطة، وهم المقدم عماد طاحون والنقيب سمير مجدي، بتهمة الاعتداء على المتظاهرين بالضرب والسب، أثناء القبض عليهم خلال الأحداث، وطالبت بتعويض مادي مؤقت للمتهمين قيمته 100 ألف وواحد جنيه.

وأثبت دفاع المتهمين بالقضية في محضر الجلسة، تعدي حرس المحكمة لفظيا وبدنياعلى المتهمين داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وطالب المحكمة بالتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القائم بالاعتداء.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون تصريح أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدّي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.