أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي، عن مخرجين هامين لخطة الإصلاح الإداري، في مؤتمر صحفي، ويتمثل المخرج الأول في تطوير قدرات العنصر البشري العامل بالأجهزة الحكومية، وذلك من خلال سبعة مشروعات من ضمنها إعادة النظر في المنظومة التدريبية للعاملين بالدولة.

وأكد العربي، في بيان للوزارة اليوم، أنه سيقدم عرض يتناول جهود وزارة التخطيط بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مركز إعداد القادة، في تطوير المادة العلمية لبرامج مركز إعداد القادة، والتي تستهدف القيادات (وكيل أول  وزارة – وكيل وزارة – مدير عام)، حيث تم الاستعانة بمحتوى علمي متطور، وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

 كما يتناول العرض التقديمي قيام الوزارة بتنقيح قاعدة بيانات المدربين بمركز إعداد القادة، لاختيار الأكفأ للقيام بعملية التدريب كما تم تعديل لائحة التدريب والمدربين وتكثيف عدد الدورات التدريبية، وذلك لخلق صف ثاني من القيادات قادر على تنفيذ سياسة الدولة التنموية والتي تسير بخطى سريعة.

أما عن المخرج الثاني للخطة، فهو تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال خمسة مشروعات، من أهمها استكمال منظومة تطوير خدمات الوحدات المحلية وتفعيلها، واستعرض أشرف العربي أحد النماذج الناجحة لتطوير الخدمات الحكومية، وهو تطوير منظومة الإدارات المحلية على مستوى جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم تطوير مراكز خدمة المواطنين والمستثمرين عن طريق استخدام أحدث التقنيات، كما تم ربطها بمختلف الإدارات ذات الصلة، مما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمة، بالإضافة إلى ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.

وتتميز تلك المراكز بمجموعة من العاملين المدربين على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية، كما تم تطبيق نظام الشباك الواحد بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد. وقد تم تطوير هذه المراكز إنشائياَ وتطبيق معايير الجودة لتيسير أداء أعمال العاملين بالمراكز بفعالية وكفاءة، وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبي الخدمة مزودة بشاشات يستطيع المواطن من خلالها أن يتعرف على جميع الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمات. كما تم تجهيز المركز بلوحات إلكترونية لتنظيم الدور على شبابيك تقديم الخدمة بغرض تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين.

وبانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، يكون قد تم الانتهاء من عدد 135 مركز بالمدن والأحياء، وميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من إنشاء 21 بوابة إلكترونية للمحافظات، وعدد 4 إدارات استثمار بالمحافظات، وعدد 8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقد تم إتاحة فيلم وثائقي عن إنجازات المشروع خلال المرحلة الأولى وأهم خصائص المرحلة الثانية من المشروع، من خلال قناة الوزارة على اليوتيوب.