أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، ونص القرار على أن تتولى لجنة "مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها" تلقي الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن، والتي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف، وأن تنفذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، مشيرا إلى أن القرار تضمن ألا يخل ذلك بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 66 لسنة 1956 للسلطة المختصة (الإدارة المحلية) من إزالة المخالفة فورً بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.

وقال مروان إنه سبق صدور القرار رقم 21 لسنة 2014 بتاريخ 24 نوفمبر 2014، بتشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية، وذلك في مقار كافة المحافظات.

ومن جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المتقدمين للترشح لعضوية مجلس النواب حتى مساء أمس الأحد قد بلغ 4536 مرشحا، من بينهم 3161 مرشحا مستقلا و1375 مرشحا من المنتمين للأحزاب المختلفة.