جددت مصر مطالبتها لدول التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تشارك في عضويته، بتحمل مسؤوليتها لدعم مصر السياسي والمادي، واتخاذ الإجراءات التي تستهدف المواقع الخاصة بالتنظيم وباقي التنظيمات الإرهابية المماثلة على الأراضي الليبية، لما تمثله من تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين، وذلك بنفس قدر ما يمثله تنظم داعش الإرهابي في كل من سوريا والعراق من تهديد مماثل.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الإثنين، حق مصر الأصيل والثابت في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها في الخارج ضد أي تهديد، وفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للدول فرادى وجماعات حق الدفاع الشرعي عن النفس، لافتة إلى قيام مصر فجر اليوم بعمل عسكري من خلال توجيه ضربات جوية استهدفت مواقع ومراكز تخزين تابعة لتنظيم داعش الإرهابي فى مدينة درنة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيانها، إنها تجري اتصالات موسعة ومكثفة مع جميع دول العالم، حيث صدرت تعليمات فورية لكافة سفراء مصر في الخارج ولمساعدي وزير الخارجية لاستدعاء كافة السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة لاطلاعهم على تطورات الموقف بعد هذا الحادث البربري وتأكيد الخطورة البالغة لاستشراء الإرهاب في العالم، وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا ليبيا، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بالتحرك الفوري والفعال ضد التنظيمات الإرهابية التي تشترك فيما بينها في تبني ذات الإيديولوجية المتطرفة وتحقيق نفس الأهداف الخبيثة، وأن ترك الأمور على ما هي عليه في ليبيا دون تدخل صارم لكبح جماح هذه التنظيمات الإرهابية هناك إنما يمثل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين.

وتم تشكيل خلية أزمة فورية بالقطاع القنصلي بمقر وزارة الخارجية، وإيفاد لجنة قنصلية دائمة، والتنسيق مع السلطات في عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا في إطار تقييم الموقف وتداعياته.

وكان تنظيم "داعش" في ليبيا نشر التنظيم مساء الأحد شريط فيديو يظهر إعدامهم ذبحا في مدينة سرت، وحمل التسجيل المصور، الذي بثته مواقع إلكترونية مؤيدة لتنظيم داعش، عنوان "رسالة موقعة بالدماء لأمة الصليب".

وبث تنظيم يطلق على نفسه، جند الخلافة -ولاية طرابلس، الخميس الماضي، صورا للمختطفين بملابس برتقالية على مقربة من شاطئ البحر، ويُرَجح أن الرهائن تعرضوا للخطف والاحتجاز في محيط مدينة سرت شرق طرابلس.