وصف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في "أحداث الشورى"، المحامي سامي شنب، النيابة العامة، بالخصم غير الشريف في القضية، مدعيا أنها تلاعبت بالأحراز، وإضافة حرز جديد لم يعرض على الهيئة السابقة، مشيرا إلى أن النيابة لم تقدم ما يدل على أن المقدم عماد طاحون كان بحوزته جهاز "لاسلكي" ادعى أن المتظاهرين سرقوه بعدما تعدوا عليه- بحسب قوله.

وقاطع رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، مرافعة الدفاع قائلا "النيابة مقدمتش الدليل لكن انتوا اللى قدمتوا ما يثبت أن عماد طاحون كان بحوزته جهاز لاسلكي".

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و24 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى".

كانت محكمة أول درجة، قد قررت معاقبة علاء عبدالفتاح وباقي المتهمين، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كلا منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تعاد محاكمتهم حضوريا.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون تصريح أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدّي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.