أقرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري, اليوم الأحد، مبدأ قضائيا جديدا بأحقية أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي زواجا عرفيا في التمتع بالجنسية المصرية، تبعا لجنسية الأم.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المشرع المصري، ولئن قضى بضرورة توثيق عقد الزواج حفاظا على الحقوق والأبناء، إ? أن عملية التوثيق ليست ركنا من أركان الزواج، فالزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار، وتوثيقه شرط لسماع دعاوي الزوجية و? يمتد أثره إلى حق الأبناء في ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بشأن الجنسية . 

صدر الحكم في الدعوى رقم 43046 لسنة 65 ق، المقامة من المدعية "ف خ"، التي طالبت بإلزام مصلحة السفر والهجرة والجنسية بثبوت الجنسية المصرية ?بنتها، وإصدار بطاقة مصرية لها.