<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;"><span style="line-height: 1.6;">حالة من الغضب الشديد تسود العراق، بعد هجوم مروع تعرض له موكب نائب بارز بالبرلمان، إلى درجة أجبرت نائبي رئيس الوزراء العراقي، والوزراء السنة اليوم الأحد، لتعليق مشاركتهم بالحكومة، ودفعت القائمتين البرلمانيتين الرئيسيتين في البلاد لوقف أنشتطهما، الأمر الذي وضع بغداد التي تحارب ضد تنظيم "داعش" في ورطة حقيقية.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/_AVdYrHn5D4" width="640"></iframe></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">فبعد ساعات من قرار كتلتي اتحاد القوى الوطنية (سنة) وائتلاف الوطنية (ليبرالي)، تعليق حضور جلسات مجلس النواب، على خلفية اختطاف النائب زيد الجنابي، الذي اعتراض مسلحون موكبه بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، وقتل عمه قاسم سويدان الجنابي، وهو أحد شيوخ قبيلة الجنابيين، ونجله وعدد من حراسه، أعلن وزراء الأحزاب السنية اليوم، تعليق مشاركتهم في اجتماعات الحكومة، للسبب ذاته، قبل أن يعلن نائبا رئيس الوزرء تعليق مشاركتهما أيضا.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;"><strong><span style="color:#FF0000;">الحكومة هي المسؤول</span></strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">وفيما حملت هذه الأحزاب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ووزيري الدفاع والداخلية مسؤولية تداعي الأمن وعدم ضبط القتلة والخارجين على القانون، طالب الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وأحد قادة كتلة اتحاد القوى التي تضم كافة الأحزاب السنية، بضرورة "وضع حد للسلاح المنفلت والعمل على نزعه من جميع مناطق بغداد والعمل على ضبط القانون".</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;"><span style="color:#FF0000;"><strong>المصالحة هي الحل</strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">الكاتب والمحلل السياسي، شيروان الشاميراني، حمل الحكومة العراقية مسؤولية إطلاق يد الحشد الشعبي والميليشيات المسلحة في البلاد، نافيا أن يكون تنظيم "داعش"، الذي يسيطر على مناطق واسعة من العراق، هو المسؤول عن الحادث، وأرجع ذلك  للخلاف الطائفي بين المذهبين الشيعي والسني في بغداد، والذي يسبق في تاريخه ميلاد التنظيم.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">وقال الشاميراني لـ"دوت مصر"، إن الحادث قد يكون مدبرا من قبل قوى تابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، لإفشال هذه الحكومة الوليدة، التي لا يتعدى عمرها 5 أشهر.</span><span style="font-size:24px;">واعتبر أن حل الأزمة يكمن في التوافق على بنود المصالحة الوطنية لنزع فتيل الأزمة الطائفية، وأن يكون الأمن مقصور على وزارتي الدفاع والداخلية، وسحب السلاح من أية أطراف أخرى.</span></p><p style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/wjKnHDnEzCU" width="640"></iframe></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;"><span style="color:#FF0000;"><strong>سلاح ذو حدين</strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">من جانبه، قال الخبير القانوني والسياسي، طارق حرب، لـ"دوت مصر"، إن مسألة تعليق المشاركة هي مسألة وقتية لن تطول، وأنها أمر مقبول تكرر في أوقات سابقة، و"لأنها تظهر الحكومة بموقف حرج، فهي قد تفسح الطريق أمام داعش لاستغلال الفرصة والتوسع أكثر"، على حد قوله، معتبرا أنها سلاح ذو حدين.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">وعبر حرب عن ثقته في أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وأن لجان التحقيق التي شكلتها إلى جانب لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ستتوصل في أسرع وقت للفاعل الحقيقي وستقدمه للعدالة ليكون عبرة لغيره.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;"><span style="color:#FF0000;"><strong>الأمن مسؤولية الجميع</strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">أما المحلل السياسي، إياد الملاح، فكانت له وجهة نظر أخرى، حيث قال لـ"دوت مصر"، إن هناك أنباء عن تبني تنظيم "داعش" للحادث، ما سيضع الأحزاب السنية في "موقف محرج"، بعد اتهامهم لقوات الحشد الشعبي بتنفيذ الهجوم، محذرا من أن تعليق المشاركة في جلسات البرلمان أو الحكومة من شأنه زيادة الخلافات السياسية، وبالتالي إضعاف موقف العراق في حربه ضد التنظيم.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">واعتبر الملاح أن الأمن مسؤولية الجميع، لافتا إلى أنه كان أولى أن يتم التوافق بين الحكومة والأحزاب للتوصل إلى خطوات إستراتيجية للقضاء على الجريمة المنظمة بدلا من الانسحاب.</span></p>