حلصت "دوت مصر" على القرار رقم 29 لسنة 2015 والصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، بشأن المسموح بحضورهم أعمال لجان انتخابات مجلس النواب 2015.

ونص القرار في مادته الأولى أن من يحق له حضور إجراءات الإقتراع والفرز وإعلان حصر الأصوات، هم المترشح أو مندوبه أو وكيله – منفردين وغير مجتمعين –، وكذلك المتابعون من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والهيئات الدولة والزائرين ووسائل الإعلام، المرخص لهم من اللجنة العليا للانتخابات، على ألا يكون للجهة  الواحدة أكثر من ممثل.

ونصت المادة الثانية من القرار أن رئيس اللجنة يحدد مكان تواجد المسموح لهم بالحضور، وإذا حالت طبيعة المكان أو سعته دون إمكان تواجد جميع المسموح بحضورهم، فلرئيس اللجنة  أن يحدد العدد المناسب المسموح له بالبقاء، مع مراعاة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة عن طريق التوافق أو التناوب أو القرعة.