<p style="text-align: justify;">أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون"، إلى جلسة بعد غد الإثنين، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.</p><p style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/mohsen (11)-2.jpg" /></p><p style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/mohsen (14)-2.jpg" /></p><p style="text-align: justify;">ويحاكم في القضية 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة حماس الفلسطينية، وتنظيم حزب الله اللبناني، وآخرون.</p><p style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/mohsen (16)-2.jpg" /></p><p style="text-align: justify;">واستمعت المحكمة لمرافعة منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد بديع، وصفوت حجازي، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد أحمد إبراهيم، وأيمن حسن حجازي، الذي طالب ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة لهم، ودفع ببطلان المحاكمة بدعوى عدم اختصاصها بنظر القضية من الناحية المكانية، ولافتقاد المحكمة علانية الجلسات المقررة بالقانون، والفصل بين المتهمين ودفاعهم بمثول المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي يحول دون وصول الصوت بشكل صحيح من وإلى داخل القفص.</p><p style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/mohsen (7)-2.jpg" /></p><p style="text-align: justify;">كما دفع الزيات بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في الجرائم موضوع القضية، وكذلك انتفاء الاتفاق الجنائي بين المتهمين وبعضهم، ودفع ببطلان تحريات أجهزة الأمن وأقوال الشهود الرؤية، زاعما تناقض التحريات مع أقوال الشهود، وتناقض الدليل القولي مع تقرير الأدلة الجنائية في شأن معاينة السجون التي تم اقتحامها.</p><p style="text-align: justify;">وتدخل محمد مرسي طالبا من المحكمة السماح له بالتحدث، مشيرا إلى تمسكه بموقفه وعدم اعترافه بالمحكمة ولائيا، وطالب بالسماح له بمقابلة هيئة الدفاع للتشاور والتنسيق معهم في هذا الأمر، فوافقت المحكمة على السماح لاثنين من المحامين بالدخول لمقابلته.</p><p style="text-align: justify;">وواصل الزيات مرافعته، معتبرا أن هناك مخطط "لتشويه" جماعة الإخوان بدء من نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أن الإخوان يمثلون "كافة التيارات الإسلامية الوسطية"، على حد وصفه.</p><p style="text-align: justify;">وأشار الزيات في معرض الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة مكانيا إلى أن وقائع اقتحام سجن وادي النطرون جرت في إطار محافظة البحيرة، ومن ثم فإن محكمة جنايات القاهرة غير مختصة بمباشرة محاكمة المتهمين، مشددا على عدم جواز نظر المحكمة مكانيا.</p><p style="text-align: justify;">وذكر الدفاع أن قفص الاتهام الزجاجي الذي صنع خصيصا لمثول المتهمين فيه، يخالف أحكام القانون ويتعدى على حقوقهم القانونية المشروعة ويمثل تمييزا في المعاملة رغم أن كافة الدساتير في مصر نصت صراحة على مبدأ المساواة بين المتهمين في المعاملة.</p><p style="text-align: justify;">وشن الدفاع هجوما حادا على رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية سابقا، المستشار خالد محجوب، الذي باشر التحقيق في وقائع القضية في بدايتها، معتبرا أنه خالف أحكام القانون في مباشرة التحقيق في وقائع القضية.</p><p style="text-align: justify;">ودفع منتصر الزيات بعدم معقولية تصور حدوث واقعة اقتحام السجون، مشيرا إلى أن قوات تأمين كل سجن تبلغ 400 مجند مسلحين بأسلحة نارية ومهمتهم تأمين أبراج السجن، وأن مفاتيح الزنازين والعنابر والسجن توضع في صندوق يقفل بالشمع الأحمر يقوم ضابط مخصص بكل سجن بوضعهم في خزينة السجن ويحتفظ بمفتاحها معه وأن بكل سجن مخزن مصفح للأسلحة.</p><p style="text-align: justify;">واتهم الدفاع مبارك ونظامه بفتح السجون لدفع الناس لعدم مغادرة منازلهم مستدلا على ذلك بخطاب مبارك في 28 يناير 2011 حينما هدد قائلا "أنا أو الفوضى"، ولفت إلى أن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية بشأن سجن وادي النطرون أكد وجود آثار لحريق في حجرة الخزانة دون فتحها، وأن كافة السجون فتحت بواسطة المفاتيح الأصلية الخاصة بها، على حد قوله.</p>