وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم السبت، على مشروع قانون الخدمة المدنية، المتضمن 72 مادة المرسل من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي, وأُرسل إلى مجلس الوزراء ?تخاذ إجراءات استصداره.

وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة إن اعتراضات النيابة الإدارية على مشروع قانون الخدمة المدنية ? صحة لها، مضيفا أن القانون ? يسلب اختصاصاتها

وأشار المصدر لـ"دوت مصر"، اليوم السبت، إلى أن وزارة التخطيط استجابت لملاحظات النيابة بشأن المادة 57 من مشروع القانون، التي تنص على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا، وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة.

كما تتولى النيابة الإدرية التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.وكان نادي النيابة الإدارية قد عقد مؤتمرا الخميس الماضي مطالبا رئيس الجمهورية بعدم اصدار القانون، وأعلن رئيس النادي المستشار عبد الله قنديل أسباب اعتراض النيابة على مشروع القانون, ومن ضمنها سلبه ?ختصاصات النيابة، وجعلها قاصرة على المخالفات المالية التي يترتب عليها ضررا ماليا يتعذر تداركها.