حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، جلسة خاصة اليوم السبت، لنظر الدعوتين المقامتين لإدراج مدير أمن القاهرة السابق، اللواء علي الدمرداش، في كشوف الناخبين, والسماح لمؤسسة "دولة القانون" بمراقبة ا?نتخابات.

وأقام "الدمرداش" دعوى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية، تطالب بإدراج اسمه في كشوف الناخبين بدائرة قسم النزهة بمحافظة القاهرة، لقبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015.

وذكر الدمرداش في دعواه أنه أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين عاما، بموجب قرار وزير الداخلية محمد إبراهيم رقم 129 لسنة 2015 بتاريخ 20 يناير الماضي، مضيفا أنه غير مدرج في كشوف الناخبين بدائرة قسم النزهة ?نه كان ضابطا بوزارة الداخلية، وشدد على أن عدم قيده بكشوف الناخبين لقبول أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب لسنة 2015 نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من حقه الدستوري في ممارسة حقوقه السياسية، حيث أن عدم قيده في كشوف الناخبين كان نتيجة عمله الشرطي طوال مدة خدمته الذي كان يمنع ضباط الشرطة من قيد أسمائهم في كشوف الناخبين 

كما أقام الممثل القانوني ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دولة القانون، محمد علي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات مطالبا بمنحه تصريح  متابعة الجمعية للعملية ا?نتخابية, ومراقبتها.

وأوضح "علي" في دعواه التي حملت رقم 30688 لسنة 69، إنه بتاريخ 20 يناير الماضي تقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات مرفقا به جميع المستندات التي طلبتها اللجنة وفقا للقانون وعملا بالضوابط التي قررتها اللجنة للتصريح للمؤسسة بمتابعة العملية ا?نتخابية ?ختيار أعضاء مجلس النواب 2015 مع تفويضه باستلام بيانات المستخدم الخاص بالمؤسسة، وأكواد التسجيل لتسجيل متابعين جدد، إضافة إلى استلام بطاقات ا?عتماد الخاصة بالمتابعين.