أعلنت السلطة الإقليمية لولايات دارفور، غرب السودان، رفضها لأي محاولات لفتح ملف قضية قرية "تابت" مجددا، معتبرة أن دعوة الأمم المتحدة، بإعادة التحقيق في مزاعم الاغتصاب للسيدات بشمال دارفور، بناء على تقارير واردة من منظمة "هيومان رايتس ووتش"، مسألة غير مبررة.

وقال الأمين العام، لمفوضية العدالة والمصالحة، بالسلطة الإقليمية لدارفور، إبراهيم آدم، في تصريح، اليوم السبت إن جميع التقارير التي تصدرها، منظمة "هيومان رايتس"، حول دارفور غير محايدة، وتفتقد للمصداقية، مشيرا إلى أن ولاية شمال دارفور، أجرت تحقيقات عبر لجان تقصي ميدانية، وأصدرت تقريرها حول هذا الموضوع، وهو يعتبر ملزما لجميع الجهات.

وأكد آدم، عدم قبولهم بإثارة القضية من بعض الأطراف، لإضعاف موقف الحكومة السودانية، وعرقلة الجهود السلمية الجارية لتحقيق السلام بدارفور، مبينا أن شائعة قرية "تابت"، تم دحضها بالأدلة والبراهين وتم تجاوزها بصورة عملية، وتبين لأطراف المجتمع الدولي، أنها كانت مجرد قضية مفبركة من بعض الجهات التي تحاول عرقلة الأمن والاستقرار بالمنطقة.