قال وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بالبلاد، أمر غير وارد من الناحية القانونية، واعتبر أن مقاطعة بعض القوى والأحزاب للانتخابات "خطوة غير شرعية"، وتحرم المواطن من ممارسة حقه الدستوري.

وأكد دوسة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن التعديلات التي طرأت على دستور البلاد في عام 2014، ركزت على تقوية القوات النظامية، والحكم المحلي، مشددا على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 13 نسيان /إبريل المقبل.

وأشار وزير العدل السوداني، إلى أن التعديلات على قانون الانتخابات، أكدت على التوسع في الحوار مع الأحزاب السياسية، وإضافة مقاعد جديدة للقوائم النسبية، بما يتيح الفرصة للقوى الحية لدخول الانتخابات، مؤكدا أن هذه التعديلات لا تؤثر على قضية الانتخابات.

وأعلن دوسة، قيام نيابة خاصة بجرائم الاتجار بالبشر بولاية الجزيرة، كما وجه بعقد ورش علمية بالمنطقة، تضم كافة المجموعات المتأثرة بهذه الجرائم وصولا للسياسات الداعمة للحد منها.