قال نقيب الصيادين بمحافظة كفرالشيخ، أحمد عبده نصار، اليوم الجمعة، إن "الرئيس السيسي أعطى تعليمات واضحة لوزير الزراعة، ورئيس هيئة الثروة السمكية، بعقد اجتماع مشترك؛ لمناقشة مشاكل الصيادين، وعرضها عليه، قبل لقائه بممثلي الصيادين".

وأضاف نصار، في تصريحات لـ"دوت مصر"،أنه "تم عقد اجتماع اليوم بوزارة الزراعة، بحضور وزير الزراعة، الدكتور عادل البلتاجي، ومستشار الوزير، الدكتور محمد فتحي، ورئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، الدكتور  خالد الحسني، ونقيب الصيادين بكفرالشيخ، أحمد نصار، ونقيب الصيادين بالسويس، بكري أبوالحسن، ممثلًا عن نقابة الصيادين، ورئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، المحاسب محمد الفقي، وسكرتير الاتحاد، عوض مرزوق، ممثلًا للاتحاد التعاوني، وذلك لبحث طلبات الصيادين ومشاكلهم، وذلك من أجل تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية في مصر".

وأوضح نقيب الصيادين بكفرالشيخ، أن "النقابة عرضت على الحضور 10 مطالب للصيادين؛ وهي إخضاع الصيادين لنظام التأمين الصحي، وعمل تشريع بقانون للمعاشات الاجتماعية خاص بالصيادين، حسبما جاء بالدستور في المادة (17)، وإنشاء صندوق لرعاية الصياد، ودراسة عمل محمية طبيعية على السواحل المصرية أسوة بدول العالم، حتى تكون مفرخ طبيعي لتغذية السواحل المصرية بالأسماك".

وطالب نصار، بـ"دراسة وقف عمليات الصيد سنويًّا، ولمدد محدودة، حسب دراسات وتوصيات المعهد العالي لعلوم البحار، ووقف عملية صيد الزريعة، وعدم استخدام الصيد الجائر، وتجريم صيدها سوى في البحر أو البحيرات، وأن يتم التنسيق مع كافة الجهات التي لها علاقة بعملية الصيد، وإعادة الاحتفال بعيد الصياد، الذي توقف منذ السبعينات، أسوة بعيد الفلاحين، وبعض المهن الأخرى ".

وأوضح نصار، أنهم "طلبوا أن يكون هناك تشريع خاص للصيادين، ينص على إنه في حالة غرق أي صياد أو غرق مركب بالكامل، ولم يتم استخراج أي جثث أن يصدر قرار بعد 15 يومًا بوفاته لاستخراج شهادة وفاة، وصرف التعويضات المقررة لأسرته".

وأشار إلى أن "وزير الزراعة ومستشاره ورئيس هيئة الثروة السمكية  تفهموا تلك المطالب، وأشادوا بها ووعدوا برفعها للرئيس قبل لقائه بممثلي الصيادين، ولاسيما أنها تتفق مع القانون والدستور، وتؤدي فعليًّا إلى تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية في مصر، وستكون سندًا قويًّا للاقتصاد المصري".