طالب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية وزير الزراعة بالتدخل لدي وزير المالية لإلغاء الضريبة العقارية علي أراضي الاستزراع للسمكي بدون  نص قانون، والتي تقدر إيجار الفدان ب 280 الف جنيه، لتحصيل أكثر من 13 ألف جنيه ضرائب تهدد الانتاج الزراعي، بالاضافة إلي مشاكل تسعير للكهرباء للمزارع السمكية وذلك في اطار للمساواة الكاملة بين الاستزراع النباتي والسمكي.

ومن جانبه طالب المهندس محمد جودة عضو مجلس إدارة الاتحاد بمراجعة تقديرات الضريبة العقارية علي المزارع السمكية، لأنها تعد "كارثة" والتي تصل إلي 50 جنيها للمتر الواحد بمعدل 13 ألفا و 600 جنيها، للفدان، إعتمادا علي تقديرات جزافية بان القيمة الايجارية للفدان تصل إلي 280 ألف جنيه، رغم انه يتم تأجيرها بـ 1000 جنيه للفدان الواحد من هيئة تنمية الثروة السمكية، ولا يحقق الفدان للصياد سوي 2000 جنيه فقط ، مشيرا إلي ان قانون الضريبة العقارية لا ينطبق علي المزارع السمكية حيث انه استثني الاراضي الزراعي وذكر علي سبيل الحصر تطبيق القانون علي الارض الفضاء وهو انه لا ينطبق علي اراضي المزارع للسمكية حيث انها تعد اراضي بور غير صالحة للزراعة وليست ارض فضاء التي تندرج داخل الاحوزة العمرانية وداخل الكتلة للسكنية علما بان اعلي عائد للاستزراع السمكي لايزيد عن 2000 جنيه .