حصل "دوت مصر" على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، المكون من 125 مادة، موزعة على 5 أبواب، والذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، و جرى إرسالها لجميع الجهات المعنية بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها في "العليا للإصلاح".

واستحدث مشروع القانون عدة آليات من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة، والتصدي للبيروقراطية، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضي وشروط التملك مع التأكيد على مبدأ "الأرض ليست سلعة"، وآليات تفعيل الشباك الواحد الذي سماه مشروع القانون "النافذة الاستثمارية" لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهورية من شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، بجانب نظام الحوافز التي أقرها مشروع القانون، والحماية القانونية والضمانات التى يكفلها مشروع القانون للجميع، مع التأكيد على المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.