يعتبر اتفاق مصر ورسيا المبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية أهم نتيجة عقب إنتهاء زيارة الرئيس الروسى فلاتمير بوتين الى مصر والتى كانت على مدار يومى 9 و 10 فبراير الجارى والتى اشتملت ايضا على توقيع مذكرة  تفاهم بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية ، ومذكرة  تفاهم بين وزارة الاستثمار المصرية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين .

استاذ الهندسة فى جامعة قناة السويس الدكتور خالد رفعت صالح  كشف فى تصريحات خاصة لـ دوت مصر أن سبب أختيار مصر لروسيا لإقامة المحطةالنووية جاء لـ 9 أسباب إستراتيجية واقتصادية تشمل :

قيام الروس بتقديم ارخص عرض ،حيث أن تكلفة  المحطة الـ "1400 ميجا وات " سيكون فى حدود 5 مليار دولار.

 المحطة صناعة روسية 100% بخلاف العروض الالمانية والاسترالية والفرنسية التى تعتمد على بعض المكونات من صناعة جنرال اليكتريك الامريكية ، وهو الامر الذى إنهى على امريكا باب التلاعب بمصر اثناء إنشاء المحطة

إعتياد المصريين  منذ الستينات على تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية بسبب ادارتهم لمفاعلى انشاص الروسيين

 تعهد روسيا بانشاء مركز معلومات "للتقبل الشعبى للطاقة النووية" بهدف  نشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.

عدم قيام مصر بسداد قيمة المحطة النووية الا بعد فترة سماح بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها وبالتقسيط وذلك من الوفر الناتج من المحطة

 تعهد الروس بانشاء مصانع فى مصر لتصنيع بعض مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر واكتساب خبرات تقنية فى مجال الطاقة النووية

تعهد الروس بتدريب الكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية فى روسيا ثم انشاء مراكز تدريب فى مصر ينقل فيها الكوادر المصرية ما تعلموه من خبرات لبقية العاملين

موافقة  روسيا ان تتحصل على ما نسبته  90% من ثمن المفاعل بالجنية المصرى بينما كان اكبر نسبة مماثلة لبقية العروض هى 85% .

 تعهد روسيا ببناء محطة ثانية بنفس الثمن بعد الانتهاء من بناء المحطة الاولى دون زيادة فى الاسعار علما بأن موقع الضبعة يمكنه استيعاب 8 محطات نووية.