أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، اليوم الأربعاء، بالموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، في بيان له، أن اتفاق التسهيل الائتماني المشار إليه، تبلغ قيمته 70 مليون يورو، وسيساهم في تمويل مشروع توصيل الغاز لـ1.5 مليون وحدة سكنية، في 11 محافظة، والمناطق المستهدفة هي تلك التي يُعاني سكانها من صعوبات في الحصول على أسطوانات الغاز، ولا سيما في المناطق الشعبية.