أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، اليوم الأربعاء، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة، بحرمان أعضاء لجنة الخمسين الأصليين وا?حتياطيين, وكذلك أعضاء لجنة العشرة (الذين اختيروا لوضع تعدي?ت دستور 2012 المعطل) من التعيين بالوظائف العامة والمجالس النيابية أو الترشح لها، أو للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في الدعوى رقم "15427 لسنة 68قضائية" والمقامة من المحامي جمال عبد الحليم، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما، والتي جاء فيها: كان لزاما وواجبا على أعضاء اللجنتين وضع نصا ضمن تعديلات الدستور يحرمهم من تقلد المناصب بالدولة، درءا لشبهة تحقيقهم لمصالح شخصية.

وقال التقرير المعد من المستشار هاني عوض، تحت إشراف المستشار محمد سامي، إن المشرع الدستوري استنهض همة المواطن للمشاركة في الحياة السياسية، بأن أوجب على كل مواطن مصري مباشرة حقوقه السياسية ومنها ما يندرج تحت حق ا?نتخاب والترشح كحق دستوري، وأعلى من شأن هذا الحق بأن جعله واجبا وطنيا.

ولفت التقرير إلى أن تولي الوظائف العامة وكذلك التعيين أو الترشح للمجالس النيابية أو لرئاسة الجمهورية من الحقوق التي كفلها الدستور، وينظم القانون شروط ممارستها أو الحرمان منها، لذا فأمر حرمان مواطنين بأعينهم من تولي الوظائف أو الترشح أو التعيين هو من الأمور المقررة للسلطة القائمة بأمور التشريع في البلاد، سواء كانت عضوية مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية.

وأوضح أن الدعوى تتعلق في حقيقتها بممارسة حقوق كفلها لهم الدستور، وأن حرمانهم منها يستدعي إصدار قوانين أو إجراء تعديلات على قوانين قائمة تتضمن هذا الأمر، وهو من الأمور التي تختص بها السلطة القائمة بأمور التشريع، وليس قرارا إداريا يندرج ضمن ا?ختصاص الو?ئي لمحاكم مجلس الدولة.