قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار يحيى خليفة، صباح اليوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم من 36 متهما في قضية "أحداث العدوة" بالمنيا، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيه 2014، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم المطعون فيه غيابيا، بإدانة المحكوم عليهما خلف محمد عبدالخالق، محمد عبدالوهاب.

يشار إلى أن نيابة النقض طالبت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، و إعادة القضية من جديد، أمام دائرة مغايرة.

ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين، محمد طوسون، ببطلان حكم محكمة الجنايات لأنه حكم على المتهمين دون حضور محام عنهم بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حكم على الطفل إمام محمد العدوي بالاعدام، رغم من أن قانون الطفل لا يجيز الحكم عليه بالاعدام ولا السجن المؤبد.

وأشار الى أن الحكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها لانها تشكلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشكلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم في قضايا بذاتها "أحداث العنف"، وحرمت المتهم من اللجوء لقاضيه الطبيعي.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، من ضباط وأفراد شرطة قسم العدوة بمحافظة المنيا بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدي وإطلاق النار عمدا على مباني ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية.