تصوير- محمد عبد الجيد:

صرحت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، للمحامي عصام الإسلامبولي بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على مواد جديدة من قانون مجلس النواب.

وجاء من بين المواد المصرح بالطعن عليها المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، خاصة البند الأول بها بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح با?نتخابات البرلمانية.

وأجلت المحكمة الفصل في الدعوى، المقامة من الإسلامبولي وكيلا عن مايكل منير، لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقي طلبات ترشح المصريين في الخارج من مزدوجي الجنسية إلى جلسة 3 مارس القادم، على أن يقيم المحامي دعوى الدستورية خلال 48 ساعة لاتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية.

ودفع الإسلامبولي بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع منير في التقدم للترشح، إ? أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج.

وشدد مقيم الدعوى على أن تلك النصوص تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.

وأشار الإسلامبولي إلى أن الدستور رتب في الفقرة الثانية من تلك المادة حكما استثنائيا، عندما نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، بحسب تأكيده.