عقدت اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعا اليوم الاثنين، لبدء تلقي آراء الوزارات والجهات المعنية بشأن التوصيات الواردة خلال جلسة مصر.

وذكرت مصادر مطلعة عقب الاجتماع أن هناك بعض الجهات أرسلت ردودها ومازالت لجنة الخبراء تقوم بصياغة التوصيات التي وردت إليها، وسيتم عقد جلسة الأسبوع المقبل لعرض ما انتهت إليه.

وحول توصية مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، قالت المصادر إنه سيتم دراسة وفقا لمواد دستور 2014.

وفي سياق آخر، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه سيتم دعوة وزير الاستثمار، أشرف سالمان، لحضور الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، الذي يناقش النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار.

وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن وزارة العدالة الانتقالية شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة الفساد، ويجري حاليا إجراء مناقشات واستطلاع آراء الجهات المعنية بشأنه.