كثيرا ما تتعرض المباني الآثرية والعريقة، لأعمال الصيانة والترميم، أو التطوير لإدخال بعض العناصر التكنولوجية، لكن في مصر يتخذ مفهوم التطوير والصيانة منحنيات أخرى، فتتم عمليات تشويه وتخريب للمباني، فتفقد قيمتها التراثية، التي ظلت تحملها لسنوات عديدة، وهو ما حدث في بداية شهر فبراير الجاري لمبنى كلية الصيدلة، بجامعة القاهرة، التي تأسست في عام 1827، وتم نقلها إلى مقرها الحالي منذ عام 1937، ويعد المبنى تراثا معماريا مملوكا للدولة، لا لأشخاص يمتلكون السلطة لتخريبه.

كان المقصود من أعمال التطوير بالمبنى، تمرير قنوات التكييف المركزي، لإدخال التهوية، والتغلب على روائح العناصر الكيميائية بالمعامل، فكُلفت الإدارة الهندسية بالجامعة بهذا العمل، لكن المبنى تعرض لتكسير الوجهات لخلق مداخل لتلك القنوات، وتحطيم لإحدى جهات الكلية، وإغلاق فتحات، وتغيير مقاسات فتحات آخرى، فاختلف شكل النوافذ، والطراز، والطابع المعماري بين المبنى القديم والمبنى الحالي.

ولأن نقابة المهندسين هي الهيئة الاستشارية للدولة، ومسئولة عن متابعة كل الأعمال الهندسية التي تتم في مصر، تقدمت النقابة بمذكرتين لرئيس جامعة القاهرة جابر نصار، وعميد كلية الصيدلة أيمن الخطيب، توصي بوقف التخريب الذي يحدث بواجهات مباني الكلية، موضحة أن الذي يحدث "جريمة معمارية بكل المقاييس".

وفي هذا السياق قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن ما يحدث لواجهة مبنى كلية الصيدلة، ما هو إلا تدنٍ للذوق العام، وإهمال بالإدارة الهندسية بجامعة القاهرة، وإهمال متراكم نتيجة غياب نقابة المهندسين لأكثر من عشرين عاما.

وأكد النبراوي أن نقابة المهندسين فوجئت بأعمال التشويه التي تعرضت لها الكلية، فقامت باتخاذ إجراءات لوقف هذا التخريب، وتشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات مع المهندسين المشاركين في هذا العمل المؤسف، لعدم تكرار هذه الجريمة، وأوصى نقيب المهندسين بالتدخل السريع لوقف المهزلة، التي تتعرض لها مباني مصر الآثرية، موجها مسئولية الموقف لرئيس الجامعة والإدارة الهندسية.

ومن جانبه أوضح رئيس الشعبة المعمارية ماجد إبراهيم، أن الشعبة صُدمت لما تعرض له المكان، مضيفا أن المبنى مسجل تراثيا، وأكد إبراهيم أنه ذهب للكلية للتحدث مع المسئولين، ففوجئ أن وكيل الكلية ينفي مسئوليتهم، ويتهم الإدارة الهندسية بالإهمال، لأن المطلوب كان تركيب مواسير تنقية هواء، وبعد إجازة نصف العام، فوجئوا بالمواسير التي تحيط بالمبنى، وطالبوا بوقف الأعمال التخريبية.

واستكمل رئيس الشعبة، واصفا ما حدث للمبنى بأنه مخالف للقانون، وستتم معاقبة المهندسين المشاركين في هذا العمل الإجرامي، وقد تصل العقوبة إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة، موضحا أن وكيل الكلية قال "نحن لا نفهم الرسومات الهندسية، وتوقعنا مرورها من الداخل".