أسقط أعضاء مجلس الشورى السعودي، أمس الإثنين، اقتراحًا قبل أن يتخطى مرحلته الأولى التي تعرف بـ"مرحلة مواءمة الدراسة"، لتقويمه إن كان يصلح للدرس أم لا.

وقضى المجلس بذلك على أول محاولة لتقنين "التحري الخاص" الذي أثار مخاوف الأعضاء، إذ وصفه بعضهم بأنه سيكون "شرعنة للتجسس"، فيما اعتبره آخرون "متاجرة بالبيانات الشخصية للأفراد داخل المملكة، حسب صحيفة "الحياة اللندنية".

وأجمع الأعضاء على أن الاقتراح يمثل "تعدياً على الحريات الشخصية ولا توافق الخصوصية".

وكان عضو مجلس الشورى، حاتم المرزوقي، هو الأكثر اعتراضا على مقترح التحري الخاص، إذ طرح أمثلة لكيفية الاستفادة منه في دول غربية، وأنه يكشف قضايا تمت على إثرها الإطاحة بحكومات وشركات كبرى محتكرة، وأعضاء في المجالس النيابية والبرلمانية، مضيفاً إن التحري الخاص هو متاجرة بالبيانات.

واعترض القانونيان فهد العنزي وناصر الشهراني على تطبيق التحري الخاص في السعودية، ووصفاه بأنه يمثل "تعدياً على الحريات الشخصية، ولا يتوافق مع قوانين الخصوصية الشخصية في المملكة".