وفقاً للضوابط التي حددها  كل من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية قانون (45) لسنة 2014  وقانون مجلس النواب قانون (46 ) لسنة 2014  فإن هناك فئات معينة لا تستطيع الترشح للانتخابات إما لإعفاءها من حقوقها السياسية بسبب وظيفتها او لعدم تمتعها بهذه الحقوق أو حرمانها منها بشكل مؤقت ، أو لعدم انطباق شروط الترشح عليهم رغم تمتعهم بحقوقهم السياسية والمدنية ، ومن أهم هذه الفئات :

1-مزدوج الجنسية إذا كان لايزال يتمتع بجنسية أجنبية.

2-غير المدرج بقواعد الناخبين.

3-من طرا عليه ما يستلزم حذفه أو رفع قيده من قواعد الناخبين

4-من هم أصغر من خمسة وعشرين عاماً يوم فتح باب الترشيح (8 فبراير 2015)

5-غير الحاصلين علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل . (الشهادة الإعدادية)

6-المتهرب من أداء الخدمة العسكرية .

7-المتجنس بالجنسية المصرية الذي لم يمض علي اكتسابه الجنسية خمس سنوات لأنه غير مدرج في قواعد الناخبين.

8-العاملون بالقوات المسلحة.

9-العاملون بالشرطة.

10-العاملون بالمخابرات العامة.

11-العاملون بالرقابة الإدارية.

12-أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية.

13-الوزراء ونوابهم.

14-المحافظون ونوابهم.

 15-أعضاء الهيئات المستقلة المحددة بالقوانين واهمها ( الهيئة العامة للانتخابات ،المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، الهيئة العليا للصحافة،الهيئة الوطنية للإعلام،البنك المركزي المصري)

16-أعضاء الأجهزة الرقابية (الهيئة العامة للرقابة المالية،الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية)

17-من تم اسقاط عضويته سابقا من مجلس النواب  لفقد الثقة والاعتبار أو للاخلال بواجبات العضوية الا لو انقضي الفصل التشريعي الذي صدر خلاله القرار  أو صدر قرار باغلبية الثلثين بانهاء الآثار المانعة من الترشح  المترتبة عن اسقاط العضوية

18-المحروم من حقوقه السياسية بشكل مؤقت نتيجة المرض النفسي والحجر خلال مده احتجازه  بالمصحة او خلال مدة  الحجر عليه .

19-المحروم من حقوقه السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات لصدور حكم نهائي بات ضده دون رد اعتباره أو وقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي إذا ماكان الحكم النهائي البات صادرا بحقه  بسبب عدد من التهم اهمها: التهرب الضريبي، إفساد الحياة الساسية، خيانة الشرف والامانة بماأدي لفصله من العمل في القطاع الحكومي او العام أو قطاع الأعمال ،الحكم النهائي في جناية، ارتكاب أحدي جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية بارتكاب الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية  ، المحكوم عليه بحكم نهائي بالحبس  بسبب الاختلاس أو هتك العرض أو شهادة الزور ويضاف لهؤلاء من صدر ضده حكم نهائي بمصادرة أمواله من محكمه القيم.