أكثر من 19 قتيلا وعشرات المصابين، هم حصيلة ضحايا الاشتباكات بين مشجعي الزمالك وقوات الشرطة بمحيط إستاد الدفاع الجوي، بحسب بيانات وزارة الصحة، بينما تشير رابطة «وايت نايتس» إلى ارتفاع العدد إلى 28 شخصا.

أصابع الاتهام في القضية اتجهت نحو تحميل قوات الأمن المسؤولية عن الأحداث لفشلها في تأمين المباراة، واستخدامها العنف تجاه المشجعين، بحسب ما ظهر في فيديوهات وصور الواقعة، ما يدين بدوره وزير الداخلية محمد إبراهيم بصفته المسؤول الأول عن الشرطة.

في هذا السياق كشف مصدر رئاسي لـ "دوت مصر" أن وزير الداخلية تقدم باستقالته لرئيس الجمهورية، صباح اليوم الإثنين، على خلفية "أحداث الدفاع الجوي"، إلا أن الوزارة نفت ذلك مؤكدة أن "إبراهيم" مازال يباشر عمله.

وسط كل ذلك تزايدت المطالبات بإقالة الوزير، الذي تولى منصبه في يناير قبل الماضي، لفشله في مواجهة مهامه المكلف بها، بعدما طالت التفجيرات وأعمال الإرهاب أماكنا حيوية في ولايته، أبرزها مديرية أمن القاهرة، وقصر الاتحادية، إضافة إلى أقسام الشرطة والجامعات.

وفي 26 يناير 2013، خلال تولي محمد إبراهيم وزارة الداخلية، توفي 7 من مشيعي قتلى الأحداث التي شهدتها محافظة بورسعيد بعد حكم محكمة بإعدام 21 من المتهمين في القضية «مذبحة بورسعيد»، وذلك بعدما أطلقت عليهم الشرطة الرصاص والغاز المسيل للدموع أثناء الجنازة حينها، بحسب شهادات متواترة.

وفي فبراير 2013، وقعت أحدث الاتحادية الشهيرة، التي سُحل فيها مواطن على يد قوات الشرطة، رغم كل ذلك بقي إبراهيم في منصبه ضمن حكومة حازم الببلاوي، إلى أن تحول بشكل تام ضد من كان يحميهم حتى الأمس القريب.

بعد انتهاء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، أشرف وزير داخليته نفسه على فض اعتصامي الإخوان وأنصارهم في ميداني رابعة والنهضة، في أحداث أوقعت مئات القتلى، بحسب إحصاءات رسمية.

أحزاب "التحالف الشعبي" و"الدستور" و"العيش والحرية" وغيرها قررت مقاطعة انتخابات البرلمان المقبلة احتجاجا على ما وصفته بالأسلوب القمعي لقوات الشرطة تجاه المدنيين، ورهنت مشاركتها بإقالة وزير الداخلية وتعديل قوانين البرلمان، فيما جاءت أحداث إستاد الدفاع الجوي أمس لتكون «القشة» التي تهدد بالإطاحة بمحمد إبراهيم، بعدما فشلت أحداث «الاتحادية» و«رابعة» و«بورسعيد» و«طلعت حرب» في إزاحته عن منصبه.