يبدأ مجلس النواب العراقي (البرلمان)، غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون إنشاء "الحرس الوطني"، وهو من المطالب الرئيسية، للسنة في البلاد.

وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن بيان للبرلمان العراقي، أن جدول أعمال الجلسة، يوم غد، يتضمن مناقشة بعض مشاريع القانون من بينها مشروع قانون المساءلة والعدالة، وحظر حزب البعث، ومشروع قانون الحرس الوطني.

وبموجب مشروع قانون الحرس الوطني، فإن أبناء كل محافظة في البلاد، سيتولون حماية أمن محافظتهم، حصرا ويكون ارتباط الحرس الجديد بالحكومة المحلية، ثم القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، حيدر العبادي.

كان تشكيل هذا الفصيل من أحد البنود الأساسية، التي جرى الاتفاق عليها إبان تشكيل الحكومة العراقية الحالية، ووافق على إثره السنة المشاركة فيها.

ويناقش البرلمان مشروع قانون المساءلة والعدالة، وحظر حزب "البعث" (الحاكم في عهد الرئيس الراحل صدام حسين)، الذي يثير مخاوف السنة، من أن يكون أداة جديدة في يد الحكومة الشيعية، لاستهدافهم على نحو غير عادل.