أقر برلمان الصومال حكومة تضم 25 وزيرا، اليوم الاثنين، في خطوة مهمة على طريق إعداد البلاد للتصويت على دستور جديد وانتخاب رئيس في 2016.

كان الجدل بشأن الحكومة قد أطال أمد حالة الاضطراب التي يقول مانحون إنها تضر بالجهود المبذولة لإقالة البلد من عثرته، وما زال الصومال يعتمد على المانحين الغربيين وغيرهم بعد اضطرابات وحروب وتمرد للإسلاميين على مدى أكثر من عقدين.

وكان البرلمان قد رفض قائمة بتشكيل وزاري وضعها رئيس الوزراء عمر عبدالرشيد علي شرماركي بعدما قال نواب إن عشرة من بين وزراء الحكومة البالغ عددهم 25 وزيرا ينتمون إلى الحكومة السابقة التي لم تحقق التغيير بالسرعة الكافية.

وطلب النواب تعديلات أيضا على ثاني تشكيل حكومي يقدمه شرماركي، الذي قدمه بعد عشرة أيام.

وعين شرماركي رئيسا للوزراء في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ثالث من يتولى المنصب في الصومال خلال أكثر من سنة بعدما دب الخلاف بين سلفه والرئيس الصومالي.

وتسعى البلاد إلى طرح دستور للاستفتاء في مارس/ آذار 2016 يحدد هيكلا اتحاديا جديدا يساعد على تخطي الخلافات بين الأقاليم والمشاحنات القبلية التي أججت القتال طوال الفترة الماضية، ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.

وقال رئيس البرلمان، شيخ عثمان جوار، إن 191 من بين 213 نائبا حضروا التصويت وافقوا على الحكومة مقابل اعتراض 22 نائبا.