اتهام الفلول وتبرئة المجلس العسكري، ومن ثم اتهام المجلس العسكري، واخيرا اتهام السلطة القائمة حاليا، هكذا تباينت مواقف جماعة الإخوان المسلمين منذ مذبحة استاد بورسعيد فى فبراير 2012 ووصلاً لمذبحة استاد الدفاع الجوي مساء أمس الأحد والتى راح ضحيتها نحو 24 مشجع من مشجعي نادي الزمالك أثر الاشتباكات التى وقعت بينهم وبين قوات الأمن.

فبراير 2012

في عام 2012 وقت حكم المجلس العسكري للبلاد، عقب تنحي الرئيس الأسبق مبارك، حملت جماعة الإخوان المسلمين، مسئولية مجزرة بورسعيد والتى وقعت عقب انتهاء مباراة الأهلي والمصري والتى راح ضحتيها 72 مشجع لرموز الحزب الوطني المنحل والذين تواجدوا داخل سجون طرة، وإن هناك مخططات لإفشال استقرار الدولة المصرية واستكمال خارطة الطريق .

وجاء في البيان الصادر حينها فى 1 فبراير 2012

أن ماحدث يشير إلي مخطط متعمد لصناعة فتنة تهدف في الأساس إلي إدخال مصر في دوامة من الأزمات، وأن ماحدث يهدف لعرقلة عملية التحول الديمقراطي السلمي للسلطة، من خلال أطراف داخلية مازالت لها علاقات قوية مع النظام السابق الذي يدير مخطط الخراب من محبسه في سجن طرة، مستغلا في ذلك عدد من رجال الأعمال الذين كانوا من أركان هذا النظام ومازالوا يتمتعون بالحرية رغم ملفات الفساد الكثيرة المتورطون فيها.

 وعادت الجماعة لتحمل كلاً من وزارة الداخلية، ومشجعي الـ«ألتراس»، مسؤولية أحداث استاد بورسعيد، نافين الاتهام عن الجماعة و المجلس العسكري الذي كان يتولي أمر البلاد برئاسة المشير حسين طنطاوي، 

فبراير 2014

بعد مرور عامين على المذبحة، وعدم تقديم المتهم وراء الأحداث للمحاكمة، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين، عبر صفحتها المجلس العسكري مسئولية ماحدث،  حيث ألقت فيه التهمة علي كاهل المجلس العسكري الذي برأته الجماعة قبل عامين مؤكدين:"سنقتص للشهداء من العسكر".

فبراير 2015

حملت الجماعة مسئولية ماحدث للإنقلاب على حد وصفها وللرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالب الحزب الشعب المصري بالتوحد والاصطفاف من أجل إسقاط الانقلاب الدموي.

وجاء فى نص البيان: مذبحة جديدة مكتملة الأركان يرتكبها الانقلاب العسكري بحق شباب مصر تضاف إلى سجلات العسكر الدامية، للتغطية على فضائحهم المتتالية وفشلهم الذريع في إدارة شئون البلاد".

?