<p dir="rtl" style="text-align: justify;">أعلنت مؤخرا أحزاب الدستور ومصر القوية والتحالف الشعبي والعيش والحرية (تحت التأسيس) مقاطتعها للانتخابات البرلمانية المقبلة وقدمت أسبابها التي تضمنت عدم  وجود نية حقيقية من الحكومة للاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى أن المقاطعة ليس هدفها إحراج الحكومة أمام الرأي العام الدولي، لكنه موقف احتجاجي للتعبير عن رفضهم تجاهل مقترحاتهم.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">وقال القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن القرار الذي اتخذته الهيئة الانتخابية العليا بالحزب بمقاطعة انتخابات البرلمان جاء نتيجة رفض  أعضاء المشاركة بعد مقتل شيماء الصباغ، مؤكدا أن معظم الأعضاء أكدوا أنهم لن يخوضوا الانتخابات قبل كشف المتورطين في مقتلها.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأوضح أن قرار الحزب بالعزوف عن المشاركة بات نهائيا ولن يتم العدول عنه، خصوصا وأن الحزب قدم مطالبه من قبل للحكومة ورئاسة الجمهورية، ولم يتسجب لها أحد، لافتا إلى أن قانون الانتخابات الحالي به عوار دستوري سيؤدي إلى حل مجلس النواب المقبل، وهو الأمر المقصود من اللجنة التي وضعت القانون، على حد قوله.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">وشدد الزاهد على أن التحالف الشعبي لم يتخذ قرار المقاطعة لإحراج الحكومة مع العالم، مؤكدا أنه كان أكثر الأحزاب حرصا على المشاركة في الانتخابات للعمل على استقرار الدولة واستكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق، لكن حادث مقتل الصباغ وعدم تعديل القانون أجبرا الحزب على عدم المشاركة.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">من جانبه، قال المتحدث باسم حزب "مصر القوية"، أحمد إمام، إن الحزب قدم مجموعة من المقترحات لتعديل قانون الانتخابات، وسلمها لرئاسة الجمهورية  إلا أنها رفضت الاستماع لتلك المطالب، وأصرت على موقفها الرافض  لتعديل القانون، الأمر الذي تسبب في اتخاذ قرار نهائي برفض المشاركة في مجلس النواب المقبل.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأشار في تصريح لـ"دوت مصر" إلى أن الحزب لم يكن لديه نية لإحراج الحكومة، مضيفا أن الحكومة هي من أرادات عدم مشاركة الأحزاب بسبب عدم استجاباتها لمطالب تعديل القانون.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم "الدستور"، خالد داود، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن "قرار الانسحاب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية جاء نتيجة تمسك النظام الحالي بموقفه الرافض لوجود مناخ  سياسي يشجع الأحزاب على المشاركة في الحياة العامة".</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">أضاف أن رفض الحكومة للطلبات المتكررة بتعديل قانون الانتخابات لن يساعد في بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة، مشيرا إلى أن الحزب طالب مرارا بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، لكن كل هذه المحاولات آلت للفشل بسبب تعنت الحكومة، ما دفع الهيئة العليا للحزب إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأرجعت المتحدث باسم حزب "العيش والحرية"، منى عزت، قرار المقاطعة إلى استمرار وزارة الداخلية في قمع المواطنيين وإصرار الحكومة على عدم إقالة وزير الداخلية بعد مقتل شيماء الصباغ، مؤكدة أن الحزب قدم منذ أسبوعين مذكرة بمطالبه التي لم يتسجيب لها أحد.</p>