قالت وزير القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، أن قرار الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص لا بد أن يصدر بالتواقف بين طرفي العملية الانتاجية: أصحاب الأعمال والعمال.

وأكدت، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، أن  المجلس القومي للأجور التابع لوزارة  التخطيط، هو الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد الحدين والأقصى الأدنى للأجور، منوهة إلى أن الوزير لا يستطيع إقرار الحد الأدنى دون التوافق مع أصحاب الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص حتى يضمن تنفيذ القرار.