أفادت معطيات كشف عنها صندوق النقد الدولي أن الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها بعض الدول الأفريقية، مكنتها من احتلال مراتب متقدمة ضمن تصنيف الدول الغنية قاريا، كما هو الحال بالنسبة لنيجيريا وجنوب أفريقيا، لافتة إلى أن المغرب نجح في أن يجد له مكانا بالصدارة، على الرغم من عدم توفره على موارد طاقية مهمة.

ونقل موقع "هيسبرس" اليوم، السبت، عن معطيات صندوق النقد، وهي المستندة لما تحقق على مستوى الناتج الداخلي الخام، أن المغرب احتل المرتبة الخامسة على الصعيد الأفريقي، بعد أن بلغ أكثر من 112 مليار دولار ضمن الـPIB، ويعود الفضل في ذلك إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي وصفها الصندوق بكونها "دعامة الاقتصاد المغربي" و"تزود خزينة الدولة بمبالغ مالية مهمة"، وهي السياحة والاتصالات والزراعة.

وحلت نيجيريا في مقدمة الدول الغنية في القارة الأفريقية نظرا لتوفرها على موارد طاقية مهمة، وهو ما جعل ناتجها الداخلي الخام يصل إلى 500 مليار درهم، فيما جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية متبوعة بالجزائر ثم مصر، وهذه الدول الـ4 تمثل 56 % من إجمالي الناتج الداخلي الخام للقارة الأفريقية.

واحتل المغرب المرتبة السادسة من حيث نسبة نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام التي بلغت 4.5 %، متموقعا خلف جنوب أفريقيا، التي تصدرت الدول الأفريقية، ثم نيجيريا ثانية، فمصر والجزائر وأنجولا، وباستثناء هذه الدول الـ6 فإن حصة الفرد الأفريقي من الناتج الداخلي لبلده يبقى ضعيفا.

صندوق النقد الدولي أكد ما جاء به مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2014، الذي بوأ الاقتصاد المغربي صدارة الفضاء الشمال أفريقي من حيث التنافسية، وهو الموقع الذي يجب تعزيزه من خلال القيام بإصلاحات ضريبية، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالنسبة للراغبين في الاستثمار بالمغرب، ومنح المقاولات الصغرى والمتوسطة فرصا أكبر للحصول على التمويل، وفق توصيات الصندوق.