طالب المهندس حمدي الفخراني دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالحه بتوقيع الكشف الطبي والذهني والبدني على مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب إثبات تدخله انضماميا لرئيس حزب الجيل ناجي الشهابي في طعنه على الحكم.

وبرر الفخراني انقلابه على الحكم، قائلا إنه كان متدخلا في الدعوى إلى جانب النائب البرلماني السابق، عمر هريدي، ما يتيح له ا?نسحاب، مؤكدا أن اللجنة العليا في قرارها الخاص بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لم تحدد ضوابطا للكشف أو معايير للياقة الطبية.

وأشار أن قرار اللجنة يفتح الباب للرشاوي، ويحول الأمر لمجرد "سبوبة"، كما يمنح السلطة التنفيذية الحق في استبعاد كل من يعادي النظام بحجة اللياقة الطبية، التي ليس لها معيار واضح، بحسب قوله.

في حين أكد الشهابي أمام المحكمة أنه ? يدافع عن "متعاطيي الكيف"، وأوضح أنه كان من نواب المعارضة بالبرلمان في عهدي مبارك ومرسي، وأن حكم أول درجة به كلمات هلامية ومطاطة تعطي السلطة التنفيذية سلطان على السلطة التشريعية، وأن الدعوى أقيمت على غير سند من القانون .

ولفت هريدي إلى أن الهدف من دعواه تنقية مجلس النواب المقبل مما علق بالمجالس السابقة من شوائب، كنواب الكيف والقمارفي عهد مبرك والبلكيمي وونيس في عهد الإخوان، بحسب تعبيره، فيما طالب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة برفض الطعن لإقامته من غير ذي صفة.