أعلن "الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات" مشاركته في مراقبة فعاليات الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر مارس المقبل، من خلال 1000 مراقب موزعون بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيستلم التصريحات من اللجنة العليا للانتخابات قبل غد الأحد.

وأكد رئيس الائتلاف المصري، أحمد ناصر، في مؤتمر عقده اليوم السبت، أن مراقبة الانتخابات تستمد مراجعتها من الدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، معربا عن أمله في أن تجرى الانتخابات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحياد.

وأشار ناصر إلى أن عملية الرصد والمراقبة خلال مراحل العملية الانتخابية ستبدأ منذ فتح باب التسجيل للمرشحين، مرورا بمرحلة الدعاية ومرحلتي التصويت والفرز، وسيتم إصدار تقرير وبيانات تحلل وترصد الأحداث التي تشوب تلك العمليات.

وأوضح أن المراقبين المشاركين في الانتخابات هم أقرب إلى التطوع خصوصا أن المقابل سيكون بسيطا، معلنا أن برنامج المراقبة سيكون ممولا من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية "mapi".