أعرب أعضاء المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة عن اعتراضهم على قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بتعيين عدد من رجال الأعمال كأعضاء في ضمن التشكيل الجديد للمجلس.

وقالت عضو المجلس، مروة عيسى، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إن هناك اعتراضا من جانب الأعضاء، متسائلة: "لماذا يكون ضمن تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة رجال أعمال؟".

وأوضحت أن القرار لم يطبق حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء تبعية المجلس لوزارة التضامن الاجتماعي، بل جعل وزير التضامن أحد المشرفين على عمل المجلس.

من جانبه، قال مدير إدارة المشاركة السياسية، عضو المجلس، سامي أحمد، إن الأعضاء يجب أن يكونوا من ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن اختيار رجال أعمال في التشكيل "غير موفق".

وأشار إلى أن القرار نص على مراقبة الأعضاء للمال الإداري وإنشاء فروع المجلس بالمحافظات، ما يتطلب تعيين أعضاء من ذوي خبرة والكفاءة بمجالس المحافظات، وتخصيص ميزانية لهم.

كان مجلس الوزراء قد أعلن التشكيل الجديد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، ، الجمعة، على أن يتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزارء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والقوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي.

ونص القرار على أن يشرف على المجلس الأمين العام، ويفضل أن يكون من ذوي الإعاقة ومن رجال الأعمال، مهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية الاتحادية للإعاقة الفكرية، كذلك مالك قناة التحرير ورئيس شركة "جلوبال نابي" للأدوية، مكرم مهنا، والخبير في مجال الإعاقة الذهنية، إجلال شنودة.

كما يشارك فى عضوية المجلس ممثلي المجتمع المدني وممثلي الإعاقات، وعدد من الشخصيات العامة والخبراء، على أن يكون مجلس الإدارة هو المهيمن على شؤون المجلس، وتصريف أعماله وله اعتماد الهيكل الإداري، والميزانية ومتابعة التقارير المالية الربع سنوية والسنوية، كذلك اعتماد استراتيجية عمله مع الوزارات المختلفة، والمشاركة في وضع واعتماد السياسات القومية والخطط الاستراتيجية لدمج ذوي الإعاقة، إضافة إلى إنشاء ومراقبة عمل اللجان الموجودة بالمحافظات.