بعد توقيعه الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون في اليمن، وترأسه اللجان الثورية المسلحة التابعة للجماعة التي تم تكليفها باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الوطن ومصالحه وحقوق المواطنين، أصبح مسؤولا فعليا عن الأمن في اليمن، ومنح لجانه صلاحيات كبيرة في إدارة شؤون البلاد.

إنه محمد علي عبدالكريم الحوثي أحد أهم القيادات في جماعة "أنصار الله" الحوثية (جماعة دينية شيعية تتبع الطريقة الإثنى عشرية)، تولى رئاسة ما يسمى باللجان الثورية، والتي أعلنت "الحوثيين" تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وساطة قطرية

أفرج عنه بوساطة قطرية فيما عرف وقتها "باتفاق الدوحة"، بحسب موقع "يمرس" في مارس/آزار 2009 بعد أن اعتقلته السلطات اليمنية على خلفية حرب صعدة التي اندلعت في يونيو/حزيران 2004  بين الحكومة و"الحوثيين".

تحذير لليمنيين

حذر عقب توقيعه على وثيقة الإعلان الدستورى الذي أعلنته جماعته، القوى السياسية اليمنية من عدم قبوله، والذي جاء فيه "أحذر القوى العتيقة والمعرقلة للتوافقات السياسية في اليمن من عدم قبول واستغلال الفرصة التاريخية التي منحها الشعب لهم اليوم في مؤتمره الوطني الموسع".

وأكمل "والتي أعطت لتلك القوى الوقت الكافي للخروج بحلول توافقية ومرضية للجميع ولإبداء نواياها الحسنة تجاه الشعب إن كانت لازالت تحمل أي نوايا حسنة وتحمل هموم الشعب اليمني بصدق وبدون مواربة أو تحايل من أجل سد الفراغ الحاصل في البلد والذي يستدعي تدخل الشعب واللجان الثورية إن لم تبادر تلك القوى لما طلبه شعبها منها".

قدرته على إدارة البلاد

وشكك عدد من السياسيين والمحللين في اليمن في قدرة القيادة الحوثية الجديدة على إدارة البلاد، وقال رئيس كتلة الجنوب بالبرلمان فؤاد واكد: "لا أعتقد أن الحوثي يستطيع أن يدير البلد فترة عامين. ستدخل البلد في أزمات سياسية واقتصادية وستنهار البلاد بشكل دراماتيكي كامل وسيتفتت اليمن إلى كيانات متعددة بسبب هذا الانقلاب".

فيما تساءل الإعلامي فيصل القاسم (ساخرا) عن الحوثي قائلا: "نقلة نوعية في اليمن .. بسم الله ماشاء الله .. رئيس اليمن الجديد".