أودعت دائرة الإثنين بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف حيثيات حكمها، الصادر في 2 فبراير الجاري، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، بعقوبات تتراوح بين الإعدام والمؤبد ضد 11 متهما بقتل اللواء نبيل فراج، أثناء قيادته حملة أمنية بمنطقة كرداسة في سبتمبر 2013.

"دوت مصر" حصل على نسخة من حيثيات الحكم، التي وضعت أول أمس الخميس، في 9 ورقات، وأرسلت لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لإعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.

واكتفت المحكمة بنظر طعن 4 متهمين فقط، وقالت إنه لا داعي لقراءة باقي الطعون، فحسن سير العدالة يحتم على محكمة الجنايات إعادة بحث الواقعة من جميع جوانبها، لما في الحكم من قصور.

محكمة النقض أشارت في حيثياتها إلى أن الطعن المقدم من المتهمين استوفى الشكل القانوني المقرر له، واعتبرت أن حكم محكمة الجنايات "فاسد في الاستدلال"، وشابه القصور في التسبيب، حين أسند للمتهمين جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واعتبر أن الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، دون الاستناد إلى دليل يثبت ارتكابهم تلك الجريمة.

الحيثيات أوضحت أيضا أن حكم محكمة الجنايات اقتصر في التدليل على ارتكاب المتهمين للجريمة، بما حصّله من أقوال ضابط الأمن الوطني، علاء الدين محمد أحمد يونس، من أن تحرياته أكدت انضمامهم لجماعة مخالفة للقانون، دون أن يورد دليلا يعزز هذه التحريات ويساندها.

محكمة النقض شددت على أنها لا يمكنها التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات جهاز الأمن الوطني، ولا تصلح التحريات أن تكون وحدها دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها ضد المتهمين.

وحيث أن حكم محكمة الجنايات اتخذ من التحريات دليلا وحيدا على المتهمين لثبوت تهمة قتل اللواء نبيل فراج عمدا، وعاقبتهم المحكمة بناء على ذلك، اعتبرته محكمة النقض فاسدا في استدلاله قاصرا في بيانه، بما يتعين معه نقض الحكم "إلغاءه"، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.