سبق استقالة الرئيس والحكومة اليمنيين أحداث كثيرة كان الحوثيون نجومها دون منازع، بدأت مع سيطرتهم على العاصمة اليمنية في سبتمبر/أيلول 2014، الأمر الذي مكنهم من السيطرة - حسب تقرير صادر عن مركز أبعاد اليمني للدراسات والبحوث - على نحو 70% من القدرات العسكرية للجيش اليمني، ومحاصرة معسكرات أخرى فيها أسلحة نوعية واستراتيجية مثل الصواريخ البعيدة المدى، وأصبحوا يتحكمون في المطارات العسكرية بالطائرات الموجودة فيها.

بداية التصعيد

في  18 سبتمبر / أيلول بدأت المواجهات بين الحوثيين والجيش بقيادة اللواء على محسن الأحمر في غرب العاصمة، ثم في حيي شملان ومذبح، وهما المدخل الغربي لصنعاء، ومنهما باتجاه شارع الثلاثين المؤدي إلى الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان.

السيطرة على صنعاء

21 سبتمبر/أيلول 2014: الحوثيون يسيطرون على معظم أجزاء العاصمة صنعاء، ويسيطرون على مقر رئاسة الوزراء ووزارة الإعلام والتلفزيون الرسمي. وفرضت السلطات اليمنية حظرا للتجول شمالي صنعاء في ظل استمرار الاشتباكات بين المسلحين الحوثيين وقوات الجيش والشرطة.

?اتفاق السلم والشراكة

جرى بعدها التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين أنصار الله والمكونات السياسية الأخرى وهو اتفاق سياسي وُقع في 21 سبتمبر / أيلول 2014 لتسوية الأزمة بين الحوثيين والسلطات والمكونات السياسية في اليمن، ورفض الحوثيون التوقيع على الملحق الأمني التابع للاتفاق حينها لكن تم التوقيع عليه في 27 سبتمبر/ أيلول ويحوي الملحق الأمني سبعة بنود أهمها تأكيد ضرورة بسط نفوذ الدولة واستعادة أراضيها، وإزالة التوتر، بالإضافة إلى وقف أشكال العمل المسلح.

خرق الاتفاق

لكن سرعان ما اخترق اتفاق السلم والشراكة وأعقب السيطرة على صنعاء معارك في محافظات إب والحديدة والبيضاء مع مسلحين حزب التجمع اليمني للإصلاح (محسوب على الإخوان) وبين مقاتلي جماعة أنصار الله، واتهم الحوثيون حزب الإصلاح بخرق وعرقلة اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

اجتياح مأرب

26 سبتمبر/أيلول: عشرات آلاف الحوثيين يتظاهرون في العاصمة صنعاء في ما أسموها جمعة النصر، وفي 27 سبتمبر/أيلول: مسلحون حوثيون يسيطرون على منزل رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) اليمني علي الأحمدي، وفي 3 يناير/كانون الثاني 2015 هدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي باجتياح محافظة مأرب الغنية بالنفط، ويبرر ذلك المسعى بالقول إن هناك محاولة لإسقاط المدينة في يد من سماهم التكفيريين والقاعدة.

خطف بن مبارك

17 يناير/كانون الأول: اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي تعلن تبنيها اختطاف أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني قبل أن تفرج عنه منذ أيام. وقالت اللجان وقت اختطافه إن ما دعته توقيف بن مبارك جاء لإيقاف أي التفاف على مسودة الدستور اليمني الجديد. وكان بن مبارك الذي أشرف على صياغة هذا المشروع للقانون الجديد، قاد عملية الحوار الوطني التي بدأت بعد استقالة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

غضب الجنوب

18 يناير/كانون الثاني: محافظ شبوة يحذر من أن إنتاج النفط سيتوقف اعتبارا من منتصف هذه الليلة، إذا لم يتم الإفراج عن بن مبارك المنحدر من هذه المنطقة، ويعقب ذلك إغلاق ميناء ومطار مدينة عدن إلى جانب الطرق المؤدية من وإلى العاصمة صنعاء.

اغتيال المسؤولين

في 20 يناير / كانون الأول تعرض موكب رئيس الوزراء خالد بحاح لإطلاق نار من عناصر جماعة أنصار الله الشيعية بعد مشاركته في اجتماع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي حول وسائل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في نفس الوقت قال عبد الملك الحوثي في خطاب له إن "طموحاتنا لا حدود لها والخيارات مفتوحة"، ويعرض أربع نقاط لحل الأزمة في البلاد.

اقتحام دار الرئاسة

وفي 19 يناير / كانون الثاني  2015، هاجم الحوثيون دارالرئاسة بصنعاء وذلك بعد يومين من اختطاف مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، أحمد عوض بن مبارك وتهديدهم بـ"إجراءات خاصة" مالم تُنفذ مطالبهم، ما دفع  الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاحإلى تقديم  استقالتهما في 22 يناير / كانون الثاني 2015.

استقالة الحكومة والرئيس

في 22 يناير / كانون الثاني، استقالة حكومة خالد بحاح التي قالت -في بيان لها- إنها لا تريد أن تكون طرفا فيما يجري في البلاد. وأضاف بيان الاستقالة أن الحكومة لم تعد قادرة على القيام بمهامها في أجواء سياسية غير بناءة، واستقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد استقالة الحكومة بوقت قليل، وقال في خطاب الاستقالة إنه لم يعد قادرا على تحقيق الأهداف التي تحمّل المسؤولية من أجلها، وأضاف "عانينا من الخذلان من فرقاء العمل السياسي للخروج بالبلاد إلى برّ الأمان".

الإعلان الدستوري

في 6 فبراير / شباط، أصدرت جماعة الحوثي من القصر الرئاسي في صنعاء، إعلانا دستوريا يقضي بتشكيل مجلس انتقالي يحل مكان مجلس النواب بعد حله، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني الانتقالي (بديل مجلس النواب) الذي سيدير البلاد لمدة عامين، ويقضي أيضا بأن يكلف المجلس الرئاسي من يراه مناسبا بتشكيل حكومة كفاءات، في وقت اعتبر الجنوبيون هذه الإجراءات غير شرعية واصفين هذا الإعلان بـ"الانقلاب".