تابعت مصر باستهجان بالغ ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرا بالمؤبد ضد 230 شخصا  في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مجلس الوزراء"، والتي تم توجيه تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وما تضمنته هذه الردود من تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.

وتجدد الهيئة العامة للاستعلامات وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم التأكيد على أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم .

وأكدت في بيانها أن ردود الأفعال الدولية الاخيرة على تلك الأحكام إنما تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب ازاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال  أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتي توجيه اتهامات بحقهم.