<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعربت 17 منظمة حقوقية عن استيائها البالغ مما وصفته بـ"الحكم الجائر"، أمس الأربعاء بالسجن المؤبد لـ229 متهما، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، ومسؤولة برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمركز هشام مبارك للقانون هند نافع وآخرون، وتغريمهم متضامنين 17 مليونا وستمائة وثماني وأربعون ألفا وثمانمائة وثمانية عشر جنيها، والسجن لمدة 10 سنوات لـ39 متهما من الأحداث القصر في القضية المعروفة إعلاميًا "بقضية مجلس الوزراء".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">واعتبرت المنظمات، في بيان لهم اليوم الخميس، أن هذه المحاكمة دليلا داغما على وجود خلل جسيم في نظام العدالة في مصر، ففي الوقت الذي صدر فيه هذا الحكم الجماعي القاسي بحق المتظاهرين والمعتصمين، لم تتم محاسبة أي من أفراد الجيش والشرطة الذين شاركوا في فض هذا اعتصام "مجلس الوزراء" في 2011 وقتلوا ما يقرب من 17 متظاهرا، وقاموا بتعرية المشاركات والاعتداء عليهن، ومن بينهن على سبيل المثال هند نافع التي تعرضت للضرب المبرح، وحكم عليها أمس بالسجن المؤبد، بينما لم يحاسب أحد على ضربها وإهانتها.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكدت المنظمات الموقعة أن مثل تلك المحاكم وأحكامها الجائرة أظهرت القضاء المصري كخصم وليس حكما، يفرط في توقيع أقصى العقوبات، ويهدر أقل ضمانات العدالة، ويصدر أحكاما بالجملة على المئات بالإعدام و المؤبد، فالحكم الجماعي بالمؤبد في أحداث مجلس الوزراء لم يكن الأول من نوعه، فقبله بيومين صدر حكم بإعدام 183 شخصا، وقبل ذلك صدر حكم بإعدام 220 شخصا آخر في محكمتي المنيا وبني سويف.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">فضلا عن أحكام جماعية بالمؤبد على 492 شخصا في أحداث المنيا، وغيرها الكثير من الأحكام التي لا يتسع هذا البيان لذكرها، والتي من شأنها أن تعزز من الدوافع لممارسة أعمال الثأر والانتقام والعنف السياسي، والمستفيد الوحيد منها هم الجماعات الإرهابية، حسب البيان.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال البيان "مارست هيئة المحكمة إرهابا على المحامين من هيئة الدفاع، إذ سبق وأحالت خمسة محامين من أعضاء فريق الدفاع –المكونة من ستة محامين– إلى التحقيق بتهم مختلفة، لإصرارهم على تحقيق طلباتهم وإكمال الجزء الناقص أو المفقود من أوراق القضية، الأمر الذي دفع نقيب المحامين إلى إصدار قرار في 22 نوفمبر 2014 بمنع حضور أي محام أمام تلك الدائرة، وإلزام المحامين بعدم قبول الانتداب في هذه القضية، وإحالة المخالفين لقرار مجلس النقابة للتأديب، الأمر الذي حدث بالفعل مع محامي قَبِّل الانتداب في القضية، ردا على الاعتداء المتكرر من قاضي الدائرة على المحامين والإخلال بالضمانات الممنوحة لهم بموجب الدستور والقانون، حسب المنظمات.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وطالبت المنظمات المجلس الأعلى للقضاء لما له من مكانة وسلطة أدبية على القضاء في مصر بالتدخل لوقف مسلسل انهيار منظومة العدالة المستمر، وإيجاد سبل لإصلاحها، أهمها أن ينأى القضاء بنفسه عن الدخول في الصراع السياسي، والالتزام بتحقيق العدل.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الائتلاف المصري لحقوق الطفل.</p>